آقای اژه ای چرا حق داشتن وکیل انتخابی  و برگزاری دادگاه علنی برای بازداشتی ها را رعایت نمی کنید 
*سید محمد علی سجادی 

پرسش: دادرسی عادلانه مستلزم دو رکن مهم  دسترسی متهم به وکیل انتخابی و برگزاری  دادگاه به صورت علنی می باشد که  در همه جهان این امر از ارکان اساسی  حقوق بشر و حقوق متهمین و معیاری برای سنجش حکومت ها می باشد 
بطوریکه به تبع این امر  حتی در کشور ما  علی الظاهر نیز وقتی متهمین حتی در جرایم معمولی  دستگیر می شوند از اولین کارها این است که فرم هایی از قبل تهیه و در اختیار ضابطین قضایی قرار گرفته است که به متهمین داده می شود که  یکی از موارد مهم آن تاکید بر انتخاب و حق داشتن وکیل می باشد 
اما موضوع بسیار مهم و تعجب برانگیز این است که در سالهای اخیر در اقدامی تبعیض آمیز و ظالمانه و  بر خلاف  این حق طبیعی و انسانی افراد بازداشتی  تبصره ای به قانون آیین دادرسی کیفری  اضافه گردیده است که بر اساس آن در جرایم امنیتی متهمین از وکلایی می توانند استفاده کنتد که مورد تایید قوه قضائیه باشند 
یعنی شاکی خود حکومت و دادستان و قاضی هم از حکومت و قوه قضائیه و وکیل هم باید مورد تایید و در واقع مهره و گوش بفرمان قوه قضائیه و حکومت باشد 
و این امر موجب گردیده است که این افراد بازداشتی به دلیل اینکه این چنین وکلایی را نمی شناسند و از طرفی هم  خود این شرط  گزینش و تایید  موجب گردیده که  ظن وابسته بودن و کنترل آنها توسط آن قوه را تقویت  کند و به آنها اعتماد نکنند و این افراد  که شاکی آنها حکومت می باشد و اتفاقا باید وکلای قوی و برجسته ای از آنها دفاع نمایند  وکیلی انتخاب نکنند و در واقع نتوانند انتخاب کنند و اگر هم دادگستری وکلای تسخیری برای آنها معرفی نماید  این وکلا چندان توجهی به موکلان خود  نکنند و دفاعیات لازم را از آنها بعمل نیاورند 
بطوریکه در جریان دادگاههای نمایشی اخیر نقل شده که وقتی آقای دکتر قره حسنلو در دادگاه می گوید که مورد شکنجه و کتک کاری و ضرب و شتم  قرار گرفته است    وکیل او که از همین وکلای تسخیری و معرفی شده توسط خود قوه قضائیه می باشد و قانونا و منطقا باید حامی موکلش و نقش تسکین دهنده آلام و مشکلات او را داشته باشد و خواهان ارجاع امر به پزشکی قانونی و بررسی موضوع گردد در رفتاری غیر حرفه ای و ناشایست به صراحت و در جلسه دادگاه  این موضوع را رد می کند و  می گوید نه کتکی در کار نبوده است و ایشان مشکلی ندارند  تا مهره و وابسته بودن این چنین وکلایی به عینه برای همه ملت روشن گردد و اینکه وکیل شاکی و حکومت هستند نه وکیل افراد  بازداشتی  تا اینکه  خود آن دکتر مجبور می شود که لباسش را از تنش  بیرون بیاورد و آثار ضرب و شتم را به قاضی و دادگاه  نشان دهد.
در جریان اعتراضات اخیر مشاهده می کنیم که افراد بازداشتی و آتهایی که حکم محاربه و اعدام برای آنها صادر گردیده است تماما از داشتن وکیل انتخابی محروم بوده اند و جوان بیست و دو سه ساله ای را که هیچی از دادگاه و آیین رسیدگی و حتی  حقوق قانونی خود نمی داند و تا حالا پایش به محکمه باز نشده است را  با عجله و سرعت زیاد و در فرصت یک ماه و نیمه که حتی در جرایم معمولی هم ماها و حتی سالها تحقیقات و گردآوری دلایل و مدارک آن طول می کشد  شبیه دادگاههای صحرایی  محاکمه و حکم اعدام او را صادر و به فوریت هم اجرا می کنند
در خصوص علنی بودن دادگاهها هم بر اساس قانون اصل بر علنی بودن دادگاهها می باشد مگر در جرائم قابل گذشت به درخواست طرفین و شاکی  و یا   اینکه مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی و یا امور خانوادگی   
و جرائمی که منافی عفت و اخلاق حسنه باشد که در اینجا هیچ کدام از این موارد صدق نمی کند و وجود ندارد اما  دادگاه این افراد  هم  به  صورت  علنی و با حضور خبرنگاران  
 برگزار نگردید و مواردی که از برگزاری این جلسات  در وسایل ارتباط جمعی منتشر گردید نشان می دهد که در جلسه دادگاه فقط همین متهمین و در مواردی شاکیان و خبرنگار صدا و سیما آنهم برای پخش گزینشی و جهت دار سخنان این محبوسان و 
  کمک به انتشار  تبلیغات کذب و نادرست علیه این افراد و زمینه سازی برای محکومیت آنها و نه برای کمک به گردش آزاد اطلاعات و روشن شدن حقایق.
بنابر این به همین دلیل است که احکام این دادگاهها نه تنها  مورد پذیرش و اقناع  افکار عمومی و عامه مردم و حقوق دانان و قضات و وکلا قرار نگرفته است بلکه  بر عکس اکثریت مردم این افراد را مجرم و مستحق اعدام  نمی دانند و از اعدام آنها  خشمگین و  عصبانی هستند.   

 

###